فرصتها، تهدیدها و توصیههای سیاستی
نظام عوارض تنگه هرمز، فارغ از ابعاد نظامی و حقوقی، یک تحول ژئواکونومیک تعیینکننده برای ایران و منطقه است. تحلیل گزارش والاستریت ژورنال نشان میدهد که بار مالی این عوارض عمدتاً بر دوش کشورهای حاشیه خلیجفارس (GCC) خواهد بود و آمریکا به عنوان یک تولیدکننده و صادرکننده خالص نفت، انگیزه اقتصادی چندانی برای مقابله جدی با آن ندارد. این واقعیت، پنجرهای تاریخی برای کسب درآمد سالانه بیش از ۷ میلیارد دلاری مستقل از نفت و تحریمها گشوده است.با این حال، نباید از مخاطرات جدی غافل شد: مخالفت سیاسی چین، تهدید نظامی ترامپ، و تلاش بلندمدت کشورهای عربی برای توسعه مسیرهای جایگزین. در چنین شرایطی، موفقیت این راهبرد نه در «اعلام عوارض»، بلکه در «تثبیت عملیاتی» آن و سرمایهگذاری هوشمندانه درآمدها برای رفع ناترازیهای داخلی است.در این گزارش، ابتدا فرصتهای ژئواکونومیک، سپس ضعفهای ساختاری کشورهای حاشیه خلیجفارس، و در نهایت مخاطرات و توصیههای سیاستی برای تثبیت و بهرهبرداری حداکثری از این نظام عوارض بررسی میشود.
تغییر معادله قدرت به نفع ایران
گزارش والاستریت ژورنال یک واقعیت ژئواکونومیک مهم را تأیید میکند: هزینه عوارض هرمز عمدتاً بر دوش کشورهای حاشیه خلیجفارس (GCC) خواهد بود، نه مصرفکنندگان نهایی یا آمریکا. این واقعیت انگیزه اقتصادی آمریکا و سایر قدرتهای جهانی برای مقابله جدی با نظام عوارض ایران را به شدت کاهش میدهد. آمریکا به عنوان یک تولیدکننده و صادرکننده خالص نفت، عملاً از تضعیف رقابتپذیری نفت خلیجفارس سود میبرد. همانطور که در گزارش اشاره شده، ترامپ نیز سیگنالهای ضدونقیضی در این زمینه ارسال کرده است، از «چیز زیبا» تا تهدید، که نشاندهنده دوگانگی استراتژیک واشنگتن است.
درآمد پایدار و غیرتحریمی؛ فرصتی تاریخی
با فرض عوارض ۲ دلاری به ازای هر بشکه و بازگشت تردد به حدود ۵۰ درصد ظرفیت قبل از جنگ، درآمد سالانه ایران میتواند به بیش از ۷ میلیارد دلار برسد. این منبع درآمدی مزایای متعددی دارد:مستقل از نوسانات قیمت نفت و تحریمهای نفتیقابل دریافت به ارزهای غیردلاری (یوان، رمزارز، طلا، تهاتر کالا یا حتی ریال) که تحریمها را خنثی میکند.هزینهپذیر برای کشورهای حاشیه خلیجفارس، به طوری که ولف تأکید میکند حتی اگر تمام هزینه توسط تولیدکنندگان جذب شود، به دلیل هزینه نهایی پایین تولید در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیجفارس (کمتر از ۲۰ دلار در هر بشکه)، تأثیر محدودی بر تصمیمات تولیدی آنها خواهد داشت.
ضعف ساختاری کشورهای حاشیه خلیجفارس؛ فراتر از نفت
تحلیلها نشان میدهد آسیبپذیری کشورهای حاشیه خلیجفارس فراتر از درآمدهای نفتی است. کشورهای GCC حدود ۸۵ درصد از مواد غذایی خود را وارد میکنند (قطر بیش از ۹۰ درصد). همان تنگهای که نفت آنها را صادر میکند، غلات، برنج و شکر آنها را وارد میکند. حتی امارات که بیشترین تلاش را برای ایجاد ذخایر استراتژیک انجام داده، تأیید کرده است که تنها ۴ تا ۶ ماه ذخیره مواد اساسی دارد و در سراسر GCC، ذخایر بین ۳ تا ۶ ماه تخمین زده میشود. این بدان معناست که ادامه کنترل ایران بر تنگه هرمز، نه تنها جریان درآمد نفت GCC، بلکه امنیت غذایی و آبی این کشورها را نیز تهدید میکند، زیرا نمکزداییها که بین ۴۰ تا ۹۰ درصد آب آشامیدنی این کشورها را تأمین میکنند، خود به شدت انرژیبر و آسیبپذیر هستند.
مخاطرات و هشدارها: چالشهای پیش رو
با وجود فرصتهای قابل توجه، نباید از مخاطرات غافل شد:
مخالفت چین: به عنوان بزرگترین اقتصاد صادراتمحور جهان و متحد کلیدی ایران، چین علاقهای به ایجاد سابقه عوارض در گلوگاههای جهانی ندارد و در بیانیه مشترک با پاکستان خواستار بازگشت هرچه سریعتر عبور عادی شده است.
واکنش آمریکا: ترامپ به صراحت اعلام کرده است به نیروی دریایی آمریکا دستور خواهد داد هر کشتی که عوارض غیرقانونی به ایران پرداخت کرده باشد را در آبهای بینالمللی متوقف کند. این یک تهدید جدی برای کشتیرانی و سیستم بیمه است.
توسعه مسیرهای جایگزین:
در بلندمدت، کشورهای حاشیه خلیجفارس احتمالاً در خطوط لوله جایگزین سرمایهگذاری خواهند کرد که میتواند ارزش استراتژیک تنگه هرمز را کاهش دهد. در حال حاضر، خط لوله شرق به غرب عربستان و مسیر حبشان-فجیره ابوظبی تنها کسری از حجم عادی را پوشش میدهند و برای واردات مواد غذایی یا محمولههای LNG قطر کاری نمیکنند.
توصیههای سیاستی
١. تثبیت نظام عوارض از طریق ابزارهای حقوقی و فناورانه
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی طرح «اعمال حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز» را تصویب کرده است؛ پیشنهاد میشود:ایجاد سامانه شفاف و مبتنی بر بلاکچین برای ثبت و رهگیری پرداختها به منظور شفافیت و جلوگیری از فسادتدوین تعرفهبندی شفاف بر اساس نوع کشتی، محموله و کشور مبدأایجاد سازوکار حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات احتمالی
٢. دیپلماسی هوشمند با چین و عمان
با توجه به مخالفت چین با عوارض، دیپلماسی فعال با پکن برای تفکیک موضوع عوارض از منافع استراتژیک کلی ضروری است. ایران باید به چین اطمینان دهد که این نظام عوارض به همکاریهای اقتصادی تهران-پکن لطمه نخواهد زد.عمان به عنوان شریک طبیعی ایران در تنگه هرمز، میتواند نقش مهمی در مشروعیتسازی این نظام ایفا کند. ایجاد مرکز هماهنگی مشترک با عمان و تخصیص درصدی از عوارض به عنوان «هزینه هماهنگی منطقهای» میتواند همراهی مسقط را جلب کند.
٣. سرمایهگذاری درآمدهای عوارض برای رفع ناترازیهای داخلی
درآمدهای حاصل از عوارض هرمز نباید صرف هزینههای جاری شود، بلکه باید به سمت:رفع ناترازی آب (احداث و بازسازی تصفیهخانهها، کاهش هدررفت شبکه)رفع ناترازی برق (توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، بهبود شبکه)توسعه زیرساختهای مناطق جنوبی کشور (بهویژه استان هرمزگان و جزایر)
۴. آمادگی برای سناریوی جایگزینیابی توسط GCC
کشورهای حاشیه خلیجفارس قطعاً به دنبال مسیرهای جایگزین خواهند بود. ایران باید:به طور مستمر قابلیتهای نظامی خود در تنگه هرمز را به روز نگه دارد.همزمان، مزیت اقتصادی عوارض را نسبت به هزینههای گزاف مسیرهای جایگزین (که در حال حاضر تنها ۲۵ درصد ظرفیت حملونقل دریایی را دارند) برای کشورهای منطقه توجیه کند.از اهرمهای دیگری مانند تخفیفهای ویژه برای کشورهای همسایه به منظور حفظ جذابیت مسیر هرمز استفاده کند.
جمعبندی
نظام عوارض تنگه هرمز، یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه در دهههای اخیر است. ایران با اتکا به موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد و توانمندیهای نظامی خود، موفق شده است معمای هماهنگی کشورهای حاشیه خلیجفارس را به شکلی طراحی کند که آنها عملاً چارهای جز پذیرش این نظام ندارند.
فرصت اصلی: کسب درآمد سالانه بیش از ۷ میلیارد دلاری مستقل از نفت و تحریمها
تهدید اصلی: سرمایهگذاری کشورهای حاشیه خلیجفارس در مسیرهای جایگزین در بلندمدتراهبرد پیشنهادی: تثبیت سریع نظام عوارض، جلب همراهی عمان و چین، سرمایهگذاری هدفمند درآمدها برای رفع ناترازیهای داخلی
