فرصتهای اقتصادی ایران با اعمال حاکمیت بر روی تنگه هرمز
ایران در نظم پساجنگ با تبدیل حاکمیت بر تنگه هرمز به یک اهرم اقتصادی، راهبرد «عبور در برابر ابطال تحریمها»، دریافت عوارض خدمات دریایی و جایگزینی بنادر داخلی (مانند قشم) با هابهای لجستیکی منطقه را دنبال میکند. این رویکرد، نفوذ نظامی را به اقتدار پایدار ژئوپلیتیک و شکوفایی اقتصاد دریاپایه تبدیل خواهد کرد.
عوارض هرمز؛ تغییر معادله قدرت به نفع ایران
این متن به تحلیل راهبرد ایران در برقراری نظام عوارض در تنگه هرمز میپردازد. این اقدام با بهرهبرداری از نقطه ضعف کشورهای حاشیه خلیجفارس (وابستگی شدید به صادرات نفت و واردات مواد غذایی) و استفاده از دوگانگی استراتژیک آمریکا، پتانسیل ایجاد درآمد پایدار سالانه بیش از ۷ میلیارد دلار و تغییر موازنه قدرت به نفع ایران را دارد. گزارش ضمن بررسی مخاطراتی همچون مخالفت چین و واکنشهای نظامی آمریکا، بر ضرورت تثبیت این نظام از طریق ابزارهای فناورانه (بلاکچین)، دیپلماسی با عمان و سرمایهگذاری درآمدها در رفع ناترازیهای زیرساختی داخلی تأکید میکند.
نظام عوارض تنگه هرمز در حال جا افتادن است
این تحلیل با تأکید بر حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز بر اساس «حقوق بینالملل عرفی» و رژیم «عبور بیآزار»، راهبرد تغییر رویکرد از نگاه صرفاً امنیتی به «بهرهبرداری اقتصادی فعال» را بررسی میکند. متن استدلال میکند که ایران میتواند در ازای تأمین امنیت و خدمات عمومی، مدلهای «اخذ عوارض» یا «نظام بیمهای» را پیادهسازی کند. این راهبرد که با پذیرش تدریجی بازیگران جهانی (نظیر توتال) روبروست، علاوه بر سودآوری و دلارزدایی، از طریق ایجاد زیرساختهای نوین مالی و فناوری، نفوذ استراتژیک و پایدار ایران در گلوگاه انرژی جهان را تضمین میکند.
