تنگه هرمز همواره ماهیتاً یک آبراه امنیتی-دفاعی بوده، نه صرفاً یک شریان تجاری. ایران بر اساس حقوق بینالملل عرفی و قوانین داخلی، همواره حق حاکمیت و نظارت بر آبهای سرزمینی خود را اعمال کرده است. ایران کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) را امضا کرده، اما تصویب نکرده است. بنابراین از نظر حقوق داخلی، ملزم به رعایت کامل رژیم «عبور ترانزیت» نبوده و همواره رژیم محدودتر «عبور بیآزار» را مبنای عمل قرار داده است. پیش از جنگ رمضان نیز ایران در مقاطع مختلف، کنترل عملیاتی و امنیتی تنگه را اعمال کرده و بازرسی از کشتیها (به ویژه در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن) بخشی از رویه دفاعی ایران بوده است. آنچه امروز شرایط را تغییر داده، نه یک ابتکار جدید، بلکه واکنش به یک وضعیت بیسابقه است: همسایگان منطقه برای نخستین بار به طور فعال پایگاهها و خاک خود را در اختیار دشمن متجاوز (آمریکا و رژیم صهیونیستی) قرار دادهاند. این همکاری نظامی مستقیم، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی ایران محسوب میشود و حق دفاع مشروع را فعال میکند. بنابراین ایران حق دارد با اعمال حاکمیت خود در تنگه هرمز ، اقدام به تامین امنیت کرده و حفاظت از منطقه مذکور را به طور فعالانه برعهده بگیرد. از آنجا که ایران به واسط تامین امنیت تنگه هرمز در حال خدمات عمومی به شناورهای تجاری است؛ میتواند از این شناورها عوارض بگیرد.
عوارض گرفتن از شناورهای تجاری با توجه به اینکه سابقه زیادی در تنگه هرمز و سایر آبراههای طبیعی جهان وجود نداشته است، به طور طبیعی مقاومت و اعتراض سایر کشورهای جهان را به دنبال خواهد داشت. اما نکته مهم این است که شرایط تنگه هرمز به لحاظ موقعیت و همچنین شرایط امنیتی، ویژه محسوب شده و ایران نمیتواند از اعمال حاکمیت خود به هیچوجه چشمپوشی کند. با توجه به همین منطق، انتظار میرود که اعتراض و مقاومت کشورها به تدریج کاهش یافته و با پرداخت عوارض کنار بیایند. در حال حاضر نشانههایی مبنی بر پذیرش نظام جدید عوارض بر روی تنگه هرمز وجود دارد. به عنوان مثال، طبق گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، مدیرعامل شرکت توتال معتقد است که دریافت حق عبور از کشتیها نسبت به بستن کامل تنگه هرمز گزینهای قابلقبولتری است.
